14 تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها برتلاشگران این عرصه مبارک باد روابط عمومی شهرداری ناغان
قانون كميسيون ماده 77

شهرداریها بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی در کنار وظایف تعریف شده قانونی، و ارائه بسیاری از خدماتی که بعضاً بصورت عرف بر عهده دارند ، و به شهروندان ارائه می نمایند ؛ موظف به تامین هزینه های خود از محل عوارض و سایر حقوق مشخص شده قانونی می باشند . به همین جهت در قوانین و مقررات مختلف موارد و چگونگی تعلق ، محاسبه و وصول حقوق شهرداری تبیین شده ، و به عبارتی ساز و کارقانونی برای استيفاي حقوق شهروندان

 

شهرداریها بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی در کنار وظایف تعریف شده قانونی، و ارائه بسیاری از خدماتی که بعضاً بصورت عرف بر عهده دارند ، و به شهروندان ارائه می نمایند ؛ موظف به تامین هزینه های خود از محل عوارض و سایر حقوق مشخص شده قانونی می باشند . به همین جهت در قوانین و مقررات مختلف موارد و چگونگی تعلق ، محاسبه و وصول حقوق شهرداری تبیین شده ، و به عبارتی ساز و کارهای قانونی برای استیفای حقوق شهروندان توسط شهرداری واضح و مشخص است که اکنون به ساز و کارهای تعلق و وصول عوارض پرداخته می شود .
تعلق عوارض بر اساس قوانین و مصوباتی است که توسط مراجع ذیصلاح قانونی و مجاز به برقراری ، تعیین می شود و غالباً مبنا و تعرفه های آنها نیز مشخص است و به هنگام نیاز بازنگری و اصلاح می شوند ؛ که از آن جمله می توان به عوارض نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با هدف تامین هزینه های نگهداری ، عمران و نوسازی شهر برقرار گردیده است و در قوانین تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوب سالهای 1381 و 1387 ضریب محاسبه آن بازنگری شده است . نمونه دیگر عوارضی است که از تابلوهای تبلیغاتی دریافت میشود که برای انواع کالاهای داخلی و خارجی تبلیغ می نمایند ، اینگونه عوارض اگر چه بموجب مصوباتی است که توسط شوراهای اسلامی شهر بعنوان قانون گذاران محلی و با توجه به شرایط و مقتضیات شهر برقرار شده است لیکن از آنجا که مراحل برقراری و تصویب آن در قوانین و آئین نامه های موضوعه کاملاً شفاف تعریف شده است لذا دارای جایگاه و اعتبار قانونی خاصی هستند ، که پشتوانه های اجرایی لازم برای هر یک از عوارضی که شهرداریها موظف به وصول ، و به تبع آن مصرف وجوه دریافتی برای خدمات مشخص شده و وظایف شهرداری هستند دیده شده است .
شهرداریها بعنوان متولی ، و دستگاه هایی که انجام و ارائه برخی از خدمات مورد نیاز شهر و شهروندان به آنها توکیل شده است همواره پاسخگوی مودیان در برابر مطالبات بوده و هستند لیکن علیرغم این مسائل قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداریها کمیسیونی را برای حل اختلاف نظرهای شهرداری با مودیان پیش بینی نموده است که شهروندان محترم در صورتی که برای تعلق و چگونگی محاسبه عوارض خود با شهرداری اختلاف داشته باشند - و همچنین شهرداریها- می توانند از این کمیسیون درخواست رسیدگی نمایند .
ترکیب کمیسیون مذکور در ماده 77 قانون شهرداریها به صراحت بیان شده و به شرح ذیل است :
رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را به نمابندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
با عنایت به مراتب فوق وظیفه کمیسیون ماده 77 تنها رفع اختلاف بین شهرداریها و مودیان در خصوص عوارض است . بنابراین بررسی سایر اختلافات با شهرداریها در کمیسیون های تخصصی و قانونی خاص خود مانند کمیسیون ماده صد - برای تخلفات ساختمانی - قابل رسیدگی هستند .
با ورود و ثبت اعتراض هر یک از طرفین در دبیرخانه کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها مراحل قانونی رسیدگی به آن به شرح ذیل آغاز میشود .
 لازم بذکر است علیرغم اینکه کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها دارای شخصیت حقوقی کاملاً مستقل هستند لیکن از آنجا که همواره یکی از طرفین اختلاف شهرداریها هستند دبیرخانه و محل تشکیل جلسات این کمیسیونها در یکی از ساختمانهای شهرداری که متعلق به عموم شهروندان است استقرار یافته تا از سرگردانی آنها برای مراجعه به محلهای مختلف و تحمیل هزینه های مضاعف برای رسیدگی و پیگیری پرونده بر مودیان پیشگیری شود . هم اکنون دبیرخانه کمیسیونهای مذکور در شهر مشهد در ساختمان مدیریت درآمدهای عمومی و مشارکتهای کلان اقتصادی واقع در بلوار خیام ، خیام جنوبی 23 ، پلاک 110 ، طبقه اول مستقر و آماده ارائه خدمات به شهروندان محترم است .
به هنگام ثبت اعتراض مودیان ، موضوع توسط دبیر و کارشناسان دبیرخانه بررسی و مشاوره های لازم جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی ارائه میشود تا اعتراضیه و مستندات آن مطابق قوانین و ضوابط تنظیم و تحویل گردیده باشد، در غیر اینصورت بررسی اعتراضها دشوار، و طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده را به همراه داشته و چه بسا مودیان بدلیل عدم آشنایی با قوانین نتوانند آنگونه که در نظر دارند کمیسیون را برای دستیابی به تصمیم کمک نمایند و رای صادره که با توجه به محتویات پرونده ، لایحه و مستندات قانونی مثبته طرفین صادر میگردد چندان مورد رضایت آنان نباشد .
 مرحله بعدی قراردادن پرونده در کمیسیون برای رسیدگی است ؛ که با توجه به دستورالعملهای صادره از سوی وزارت کشور ، دبیرخانه کمیسیون اقدام به دعوت از مودیان برای حضور در جلسات کمیسیون مینماید ، اینکار با رعایت زمان مناسب برای ابلاغ دعوتنامه و برنامه ریزی طرفین برای تهیه مدارک و شرکت در جلسه کمیسیون خواهد بود .
 تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که برای رسیدگی به پرونده آنها به کمیسیون دعوت میشوند میتوانند شخصاً و یا وکالتاً ( با ارائه وکالتنامه و یا معرفی نامه اداری بعنوان نماینده اشخاص حقوقی ) در زمان و کمیسیون مقرر حضور یابند . رسیدگی به پرونده براساس اظهارات طرفین ، لوایح تقدیمی که ترجیحاً میبایست دارای مستندات قانونی باشد ، محتویات پرونده و همچنین شواهد و قرائن موجود صورت می پذیرد و چنانچه دستیابی به نتیجه نیازمند اقدامات دیگری از قبیل استعلام از مراجع مختلف ، اعطای مهلت برای تکمیل مستندات و یا ارائه طریق برای پیگیری موضوع باشد کمیسیون موضوع را بیان ، و حسب دستور کمیسیون مخاطب مربوطه ( دبیر ، مودی ، شهرداری ) نسبت به تامین نظر کمیسیون اقدام مینماید .
 بدیهی است چنانچه تکلیفی برای هر یک از طرفین مقرر شده و در کمیسیون بصورت حضوری به آنها اعلام نگردیده باشد ، مراتب توسط دبیر کمیسیون بصورت کتبی ابلاغ میگردد . مراحل بعدی رسیدگی به پرونده در کمیسیون ، با توجه به نظر اعضای کمیسیون میتواند در دفعات و ضمن دعوت مجدد از هر یک از طرفین و یا بدون حضور آنان صورت گرفته ، و سرانجام تصمیم نهایی توسط کمیسیون اتخاذ میگردد .
برخی میگویند : کمیسیون ماده 77 به دلیل حضور مقام قضایی ، یک کمیسیون شبه قضایی است ، لیکن با توجه به جایگاه برجسته اعضای کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها، و ترکیب شایسته ای که دارند و همچنین با عنایت به صراحت قانونی در خصوص قطعی و لازم الاجرا بودن تصمیمات این کمیسیون ( آرای محاکم قضایی معمولا قابل اعتراض و بررسی در محاکم تجدید نظر هستند ) به شهروندان محترم توصیه می شود، به توصیه و مشاوره های ارائه شده توسط دبیر و کارشناسان دبیرخانه کمیسیون توجه، و اعتراض و خواسته های خود را منطبق و منظم به مستندات ارائه نمایند که این متضمن حقوق مودیان و شهرداری بعنوان متولی استیفای حقوق همه شهروندان خواهد بود .
در خاتمه باید گفت اگرچه آرای صادره و تصمیمات کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداریها در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قابل رسیدگی در محاکم دیوان عدالت اداری است لیکن با عنایت به اینکه محاکم دیوان عدالت اداری در تهران مستقر، و در سایر شهرها رسیدگی صورت نمی گیرد بنابراین مستلزم صرف وقت و هزینه است لذا پیشنهاد قبلی مورد تاکید ، و پیشنهاد میشود مودیان محترم با تعامل و هماهنگی کامل با دبیرخانه کمیسیون و شهرداری ، مستندات لازم را ارائه ، و اقدامات خواسته شده از طریق کمیسیون را انجام دهند تا نیازی به رجوع و دادخواهی در محاکم دیوان عدالت اداری نباشد .
ابلاغ قانونی تصمیم ( رای ) قطعی کمیسیون به طرفین پایان بخش موضوع مطرح شده است .